مهندس محمد رضا باهنر با ارائه
پيشنهاد استقلال بانك مركزي در مجلس، ثابت كرد كه يك سياستمدار حرفه اي است كه اگر اراده كند مي تواند اهداف و برنامه هاي بزرگ دولت را به خاك سياه بنشاند!
بر اساس اين پيشنهاد كه به تصويب مجلس رسيد؛ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی به کلی تغییر كرده و رییسجمهور از ریاست و عضویت در این مجمع كنار گذاشته شد و مجمع عمومی بانک مرکزی در سالهاي برنامه پنجم، 11 عضو خواهد داشت که تنها سه عضو آن مستقیما سمتهاي حکومتی دارند.بر این اساس، وزیر اقتصاد، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و دادستان کل کشور، اعضای حاکمیتی مجمع عمومی بانک مرکزی خواهند بود و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت اقتصاددان به پیشنهاد رییسجمهور و رای اعتماد مجلس، ترکیب این مجمع را تکمیل ميکنند.
مجمع عمومی کنونی بانک مرکزی از رییسجمهور به عنوان ريیس مجمع، وزير اقتصاد، معاون برنامهریزی رییس جمهور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران تشکیل شده است.
«
استقلال بانک مرکزی اما به همراه تعهد به هدف تورمی، امروز از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. بهرغم برخی از موضوعات پیرامون استقلال بانک مرکزی که هنوز در آکادمیهای علمی بر روی آن بحث میشود، بسیاری از موارد مورد اجماع است و در صحنه عمل نیز بروز کرده است. یکی از این موارد، تعریف
وظیفه اصلی بانک مرکزی است، که ایجاد ثبات قیمتی و مالی در اقتصاد است. مورد دیگر کمک به سیاستهای اقتصادی دولت بدون زیر پا گذاردن مسوولیت اصلی است. دیگری
استقلال ابزار سیاستی است بدان معنا که بانک مرکزی حق دارد مالک ابزار پولیاش برای رسیدن به اهداف اصلیاش باشد. مورد دیگر،
شفافیت و حسابرسی ارگان غیر انتخابی پولی یعنی بانک مرکزی است. در واقع همراه با دادن استقلال بیشتر به این ارگانی که روسایش از رای مردم منتج نمیشوند، باید حسابرسی و شفافیت بیشتر از آن طلب کرد. امروزه شفافیت و حسابرسی دو کلمه مهم در ادبیات سیاستهای پولی است که دو دهه پیش نامی از آنها نبود.»
با اينهمه حتي همان كشورهاي توسعه يافته كه بيشترين توجه را در سالهاي اخير به موضوع استقلال بانك مركزي نشان دادند، هرگز اين بانك را از حاكميت منتزع نساخته و آن را با اين دست و دل بازي تقديم بخش خصوصي نكردند. چرا كه اساسا" مفهوم استقلال بانك مركزي ، همانگونه كه توضيح داده شد لزوما" استقلال از حاكميت و دولت نيست بلكه استقلال در عملكرد و نظام تصميم گيري و سياست گذاري هاست.
ظاهرا" امر بر نمايندگان مجلس مشتبه شده و همين نيز باعث شد تا موضوعي با اين اهميت و پيچيدگي كه سالهاست محل منازعه انديشمندان علم اقتصاد است در يك ملعبه سياسي ذبح شود.