مدیریت، اقتصاد و توسعه

     ¤- با آنکه از مدتها پیش کارشناسان مسائل اقتصادی، طرحهای زود بازده را فاقد اثربخشی و فائده مندی فراگیر ارزیابی و ابعاد مختلف آن را مورد نقد قرار دادند اما پیگیریها و سماجت های وزیر محترم کار و برخوردهای تبلیغاتی و رسانه ای او مانع از آن شد تا «نقد مشفقانه» برخی از اقتصاد دانان مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته و فرصت ها و تهدیدهای «طرح» مورد کارشکافی رسمی (خارج از آمار و اعداد داخلی وزارت کار) قرار گیرد. 
     این اصرار حواشی دیگری هم مثلِ؛ تاخیر در اعلام سیاستهای بانکی، قفل زدن های مکرر و تعطیلی چندین ماهه در اعطاء تسهیلات بانکی داشت که البته اکنون همه آنها به سر انجامی نیم بند ختم شده اند.
     برخی از اقتصاددانان، سیاست دولت نهم در سال جاری مبنی بر تزریق 430 هزار میلیارد ریال به طرح‌های زود بازده را عامل مهم افزایش نرخ تورم در سال جاری می دانند و معتقدند وام های اعطائی در سالهای گذشته به این طرح ها علاوه بر آثار زیانبار اقتصادی، شغلهای بادکنکی، کوتاه مدت، فاقد پشتوانه و کاذبی را به وجود آورده است که به زودی با شکست طرحها، شاغلین آنها مجددا" بر صف بیکاران کشور خواهند پیوست!   
     جهرمي اما در این باره می گوید : برخي از مسوولان تصور مي کنند تسهيلات پرداخت شده به سمت توليد نرفته ولي در صورتي که اطلاعات لازم را داشته باشند به طور حتم با نظرا ت مسوولان حوزه کار موافق مي شوند. وي تاکید می کند: بانک مرکزي، مرکز پژوهش هاي مجلس و سازمان بازرسي کل کشور اين طرح ها را مورد بررسي قرار دادند که نتايج مثبتي را از ان مشاهدات به دست امده است.
     وزیر محترم کار اخیرا" از  آئين نامه ای خبر داد که به تصويب دولت رسيد و بر اساس آن "تسهيلات به اشخاص ، بنگاه ها و گروه هاي خاص تعلق نمي گيرد بلکه به گروه هايي تعلق مي گيرد که داراي توجيه موجه باشند." که به نظر من اگر قرار است چنین باشد بهتر است ، بانکها برای پرداخت وام و تشخیص «توجیه موجه» از همان سیاستهای بانک مرکزی و ضوابط بانکی تبعیت نموده و باب اعطاء وام برای همه آنانی که دارای برنامه و طرح قابل دفاع و دارای توجیه کامل اقتصادی هستند، مفتوح و از پسر خاله بازی های وزارتخانه ای و فرایندپیچیده کار گروه هایی که زحمت مضاعف بوجود آورده و می آورند پرهیز شود.