اقتصاد مختلط
به طور خلاصه تئوریهای ارتباط بين دولت و بخش خصوصي را مي توان به صورت زير بيان کرد:
1-اقتصاد آزاد: با اختيارات حداقلي دولت و اختيارات و قدرت حداکثري بخش خصوصي.
2- اقتصاد مختلط : تقسيم منابع و فعاليت ها بين بخش دولتي و بخش خصوصي بر مبناي کارايي و اثربخشي.
3-مدل مشارکتي: مذاکره و گفت وگو بين دولت و بخش خصوصي که اين گفت وگوها از طريق نهادها و مؤسسات متفاوت دولتي و خصوصي شکل مي گيرد.
4-مدل برتري سياست عمومي : دولت تنها ارائه دهنده سياست و قدرت سياسي است که از طريق اين سياست ها و نهادهاي مربوط بر فعاليت هاي بخش خصوصي سايه مي افکند و به آ نها جهت مي دهد.
5- مدل برنامه ريزي مرکزي: با اختيارات حداکثري دولت و اختيارات و قدرت حداقلي بخش خصوصي.
هر يک از 5 مدل بالا محدوديت ها و مزاياي خود را دارند و انتخاب آنها بستگي به ترتيبات اجتماعي هر جامعه دارد. بطور تاريخي در امريکا و کشورهاي اروپايي و اسکانديناوي عمدتاً سه مدل اول و در کشورهاي آسيايي مدل چهارم تجربه شده اند و کشورهاي کمونيستي نيز تجربه مدل برنامه ريزي مرکزي را با خود دارند. همچنين ممکن است که در يک کشور به طور همزمان بيش از يک مدل از مدل هاي ارتباطي فوق به کار گرفته شوند بطوري که لابي ها و رانت جويي هاي خاص از دولت نياز به استقرار همزمان چند مدل داشته باشد.
با توجه به نحوه توزيع فعاليتها در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي در اصل 44 قانون اساسي كشورمان كه فعاليتهاي بزرگ و اصلي را به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت قرار داده است، ميتوان گفت نظام اقتصاد ايران، منطبق بر يك نظام مختلط است. ولي در نظام مختلط اقتصاد ايران، تسلط و غلبه با دولت است. به اين ترتيب، ميتوان ساختار نظام اقتصاد ايران را ساختار “دولت - بازار” نام نهاد.
